النسخة الورقية
صرح مصدر في الحكومة السودانية المعزولة إن نحو 14 وزيرا قدموا استقالتهم لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد استئنافه لمهامه من جديد.
وفيما وزعت بريطانيا مشروع بيان صحفي على أعضاء مجلس الأمن يرحب بالاتفاق السياسي بين حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، دعت واشنطن لرفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين.
وقد وزعت بريطانيا مشروع بيان صحفي على أعضاء مجلس الأمن يرحب بالاتفاق السياسي بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ووصف مشروع البيان الذي الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو حل الأزمة الدستورية والسياسية في السودان.
ويدعو مشروع البيان إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين منذ 25 أكتوبر الماضي، كما يدين الخسائر في الأرواح والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ ذلك التاريخ.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ قائد الجيش ورئيس الوزراء السودانيين في محادثات معهما أن البلاد بحاجة إلى إحراز مزيد من “التقدم” قبل أن تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان “لا بد أن نرى استمرار إحراز تقدم وأن نرى السودان يعود إلى المسار الديمقراطي، وهذا يبدأ بإعادة رئيس الوزراء إلى منصبه، لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد”.
وقد جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعوة واشنطن لاحترام الاحتجاجات السلمية في السودان، وشدد على ضرورة رفع حالة الطوارئ على الفور والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وقالت الخارجية الأميركية إن بلينكن شجع حمدوك والبرهان على إعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره الصحيح.
وأضافت أن بلينكن يعترف بأهمية الخطوة الأولى التي اتخذت بإعادة حمدوك إلى منصبه لكنه ينوه إلى المهام الانتقالية المعلقة.
وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المساعدات المالية التي تم تعليقها إثر الإطاحة بحمدوك، أجاب رايس بأن ذلك يعتمد على ما سيحدث في الساعات والأيام والأسابيع القليلة.
وكان حمدوك وقّع مع البرهان على اتفاق سياسي لتجاوز الأزمة في البلاد، عاد بموجبه حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء. ونص الاتفاق على أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لأمن السودان.
وتضمن الاتفاق -الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات السياسية والعسكرية- 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإشراف مجلس السيادة على الفترة الانتقالية.
