النسخة الورقية
شرع الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، في الرد على أسئلة و انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول التدابير التي جاء بها نص قانون المالية ل2022
و خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، و حضرها عدد من الوزراء أكد السيد بن عبد الرحمان حرص الحكومة على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، من جهة و على تحسين التحصيل الضريبي من جهة أخرى.
وشدد الوزير الأول على ضرورة “اعادة تصميم النظام الجبائي الوطني” ومعالجة جميع الاختلالات المسجلة في هذا المجال.
واعتبر أن “الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها”، مؤكدا أن تحسين التحصيل الضريبي أصبح ضروريا للتكفل بمتطلبات ميزانية الدولة.
كما ثمن رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة نص قانون المالية لسنة 2022 والتي تصب في مسعى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطن مع الإبقاء على الدعم للفئات الهشة وعلى الطابع الاجتماعي للدولة.
واعتبر جميع المتدخلين، أن الاجراءات التي جاء بها نص قانون المالية “عززت الطابع الاجتماعي للدولة” من خلال الابقاء على توجيه الدعم للفئات الهشة و استحداث منحة للبطالة لأول مرة في تاريخ الجزائر.
كما لفت الى ان التمويل المحلي على مستوى الجماعات المحلية يعد” أساسيا وضروريا” كونه يعكس انخراط الارادة المحلية في تبني مشاريع تنموية في جل المجالات والتي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطن.
كما تم تأكيد من جهة أخرى على ضرورة الإسراع في الإفراج عن قانون الاستثمار للنهوض بالاقتصاد الوطني، داعيا إلى منح المزيد من التسهيلات الإدارية من أجل استقطاب المستثمرين الأجانب مع الحرص على رفع البيروقراطية.
فإن إعطاء الدفع للمؤسسات الناشئة واستحداث صندوق وطني خاص يتكفل بتمويلها دليل على “العزيمة القوية” لخلق مناخ مؤسساتي بسواعد الشباب.
أمال غ
