النسخة الورقية
أكد الوزير الأول، أيمن عبد الرحمان، أن الدولة لن تتخلى مطلقا عن الدعم الاجتماعي للطبقات الهشة، مشيرا إلى أن الدعم الاجتماعي للفئات الهشة سيكون نقدا مستقبلا.
وأورد الوزير الأول، وزير المالية، في مداخلته بعد تصويت نواب البرلمان بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022، أن الدولة الجزائرية دولة اجتماعية مبنية على مبادئ بيان
أول نوفمبر.
كما كشف الوزير الأول، إن قانون المالية 2022، قد خصص مبلغ 1942 مليار دينار
جزائري للدعم الإجتماعي.
وأضاف أيمن بن عبد الرحمان، أن الدولة أبقت على الدعم بالرغم من علمها بأن هذا الدعم
لا يذهب كلية إلى أصحابه.
وأوضح الوزير، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، يعمل على تشجيع النشاطات المنتجة للثورة وحماية الاقتصاد، بالإضافة إلى حسن توجيه دعم الدولة إلى الفئات المعوزة والطبقة المتوسطة.
وتأتي هذه التدابير، لحماية القدرة الشرائية وحماية المال من التبذير وتوجيهه لغير مآلاته، يضيف أيمن بن عبد الرحمان.
أ سالم
