أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنه من الضروري مراجعة قانون الاستثمار في الجزائر مما يسمح للمستثمرين بالولوج في كل مجالات الاستثمار الاقتصادية الوطنية.
ونوه أن الجزائر اعتمدت مقاربة اقتصادية تنموية شاملة وجديدة، في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مبرزا أثرهـا في الإصلاحات العميقة، سيما الهيكلية منها.
وفي ذات السياق استشهد ممثل رئيس الجمهورية بإسقاط قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر والتي وصفهـا بأحد أبرز القواعد القانونية التي كانت تُعيق الاستثمار، مضيفا أن التوجه الاقتصادي الجديد سيكون وفق نظرة رابح – رابح للمضي بالاقتصاد الوطني نحو تعدد أوجه الاقتصاد الذي كان مبنيا على المحروقات في وقت سابق.
أ.سالم