وزير العدل :أكد أن تسوية ملفات الفساد ستمس الشركات فقط قطب /جزائي متخصص لمعالجة الجرائم الإلكترونية

أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي بشأن تسوية ملفات الفساد والمزمع إدراجها ضمن قانون الفساد الجاري مراجعته حاليا، لن تكون بالإفراج عن المسجونين بتهم تتعلق بقضايا الفساد، وإنما تكون التسوية مع الأشخاص المعنوية خاصة الشركات الأجنبية لربح الوقت والجهد واسترجاع الأموال المنهوبة، مضيفا أن التسوية التي سيتم إدراجها في القانون المعدّل تكون بتوقيف المتابعات الجزائية مقابل استرجاع الأموال المنهوبة، وأنه تم التركيز على 3 جرائم وهي حرائق الغابات، الجرائم الإلكترونية، والمضاربة، مشيرا إلى أنه لن يتم التسامح مع مرتكبي جرائم حرائق الغابات لأن الحماية موجودة للغابات والثروة الغابية نظرا لتزايد الظاهرة وهي أعمال تخريبية وتهدف استقرار المجتمع وتهدد الأمن الاجتماعي.
كما أكد طبي على أن رئيس الجمهورية قد شدّد على تشديد العقوبات فيما يخص حرائق الغابات، أين تم إدراج جزء كبير بالحماية الاجتماعية في قانون الغابات”84- 12 ” وهو قيد التعديل، بالإضافة إلى إدراج عقوبة السجن المؤبد والإعدام لمرتكبي الحرائق التي تؤدي إلى وفاة الأشخاص.
وبالنظر إلى استفحال ظاهرة الجرائم الإلكترونية في الجزائر كشف الوزير عن إنشاء قطب وطني متخصص لمعالجة مثل هذه الجرائم التي باتت تهدد استقرار وأمن البلاد ، موضحا بأن الإجراء لا يهدف إلى التضييق أو المساس بحرية التعبير بقدر ما يهدف إلى الردع والتشديد في معاقبة المتورطين في نشر الأخبار المغلوطة التي تؤدي إلى تهديد أمن واستقرار الوطن.