وكالات السيارات يطالبون بالتوزيع العادل للعلامات

طالب وكلاء السيارات الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بخصوص توزيع السيارات الجديدة، بإلغاء بعض الأحكام التقييدية للمراسيم التنفيذية من أجل تطوير الاقتصاد الوطني، فيما يخص توزيع السيارات الجديدة.
وجاء في بيان الرسالة “إن رئيس الجمهورية حث خلال مؤتمر الانعاش الاقتصادي بتاريخ 18 و19 أوت، المؤسسات على التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين، لكن لم نشهد هذا كما أن المرسوم التنفيذي 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020، وهو نسخة طبق الأصل تقريبا من المرسوم الأول، لم يشمل وكلاء السيارات الذين اكتشفوا تعقيدات جسيمة في شروطه. ولا سيما الشرط المتعلق بملكية الهياكل الاساسية ذات الابعاد غير العقلانية والذي يتعارض تماما مع الهندسة المالية لنشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وأشارت الرسالة أن التشاور خطوة نحو التقدم، كما أن العمل مع المتعاملين الذين اكتسبوا أكثر من 20 عاما من الخبرة في النشاط، مع الشركات المصنعة في سوق السيارات الجزائري سيكون بالتأكيد بداية للنجاح.
وأشاروا أنه من الصواب اشتراط استيراد المركبات الصناعية بهياكل مكشوفة، علاوة على ذلك فإن استخدام غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط سيكون مفيدا بشكل خاص، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية البيئية، من خلال زيادة سعر اللتر من البنزين وزيت المازوت في المضخة بمقدار 3 دينار، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى إيرادات إضافية تقدر بـ400 مليون دولار سنويا.
وتحدد المادتان 4 و5 عدد العلامات التجارية الى 2 لكل شخص معنوي أو طبيعي، مما يعيق حرية ممارسة النشاط.
وحسب البيان، يجب أن تأخذ دفاتر الشروط التي تتطلب توفر قطع الغيار في محلات الوكلاء هذا الواقع بعين الاعتبار، لتعديل المادتين 4 و5 وإزالة شرط التحديد في العلامات التجارية، وإعطاء حرية المساهمة في مؤسسات وكلاء السيارات الجديدة. بهدف التقليل من تكلفة استيراد قطع الغيار.
علاوة على ذلك من الناحية الاقتصادية والمالية، فإن التقييد بعلامتين تجاريتين للحصول على اعتماد حول السيارات الجديدة والمقطورات وشبه المقطورات، و3 علامات بالنسبة للمركبات الدوارة الجديدة، يمنع الوكيل من التوجه نحو حجم استغلال هام للاستثمارات.
وتلزم عملية إعادة التنظيم هذه المؤسسات في إقصاء أفراد عائلاتهم والمساهمين في رأس مالها منذ أكثر من 20 عاما، حتى تتمكن من مطابقة قانونها الأساسي من أحكام المرسومين التنفيذيين 20-227 و21-175، مما يشكل دراما حقيقية أخرى تلي المحنة التي يعانون منها منذ إقصائهم من قطاع السيارات منذ عام 2016.
أبو رامي