وزير الصناعة يكشف: 5 رهانات لتحقيق الإقلاع الاقتصادي الصناعي

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن الجزائر في حاجة للاستفادة من “التجارب الناجحة للاقتصاديات الناجعة والناشئة”، لتطوير صناعتها ورفع تحدي التنوع الاقتصادي الذي جعلته الحكومة مبتغى يجب تحقيقه “في ظل تحسين ظروف ومناخ أعمال المؤسسات، مع السعي لإدماج الصناعة الجزائرية في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وأكد الوزير، بمناسبة انطلاق مشروع التعاون الجزائري ـ الأوروبي ” للتنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال” المعروف باسم “باديكا”، أن نشاطات المشروع ستجيب بشكل عملي على محاور الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصناعة، وخاصة وأنه جاء “في مرحلة مفصلية” تمر بها الجزائر، والتي تشهد تحولات جذرية في سياستها الاقتصادية والصناعية، ضمن الإصلاحات التي تعرفها الجزائر الجديدة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون.
وذكر الوزير، أن الإصلاحات الهيكلية التي بادرت بها الحكومة، تشمل عصرنة النظام البنكي والمالي إلى جانب تحسين مناخ الأعمال من خلال التسهيلات التي تم اعتمادها للحصول على العقار الصناعي واستحداث مؤسسات جديدة والحصول إلى القروض وتحسين الخدمات للقضاء على البيروقراطية.
وتحدث الوزير، عن خمسة رهانات لتحقيق الإقلاع الاقتصادي منها إدماج الصناعة الوطنية في الصناعة التحويلية واستحداث أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومناصب الشغل وتقليص السلع المستوردة بالإضافة إلى رفع مستوى حصص التصدير. ولبلوغها حددت أربعة محاور استراتيجية تتعلق بتطوير الاستثمار وتحسين محيط المؤسسة ومرافقة المؤسسات الصناعية لتحسين مستواها التنافسي، وتحسين الحوكمة وتوطيد الحوار بين القطاع الخاص والعام ووضع مخططات تكوين ناجعة وانتهاج سياسة التكوين المستمر للرأس المال البشري.
أما سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، توماس إيكيرت، فقد أكد أن البرنامج “طموح” بالنظر إلى المشاريع التي تضمنها لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، وتنويع اقتصادها بما يخدم رهان النمو الذي تعمل على رفعه، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشارك في هذا التعاون عبر الحوار والمرافقة والمشاركة.
وبدوره أكد المدير العام لأوروبا بوزارة الخارجية، على أهمية المحورين اللذين يعمل عليهما البرنامج، مشددا على أن مخطط الحكومة يقوم في شقه الاقتصادي على أساس تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ استثمار. وقال إن الوزارة تعمل في اتجاه تنويع البرامج في إطار المشاورات مع الاتحاد الاوروبي بخصوص برنامج عمل 2021- 2027، مشيرا الى استعداد الخارجية لدعم كل برامج التعاون التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
سالم أ